شهدت أبوظبي قضية الطلاق المدني الأولى في محكمة الأسرة المدنية بين شخص مسلم وآخر غير مسلم، وفق صحيفة “ذا ناشيونال” المحلية الإنكليزية.
وعلى الرغم من صدور الحكم في شهر أيار، فإن تفاصيل جديدة بدأت بالظهور في القضية التي حصل فيها شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق من دون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.
وتزوج الاثنان العام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقاً للعيش في الإمارات.
وتقدم الزوج بطلب الطلاق من دون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج “بطلب الطلاق من جانب واحد من دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم”.
والطلاق بلا خطأ، انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.
وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن “هذا الحكم يعكس التزاماً عميقاً بالعدالة والإنصاف، ما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد”.
وأضاف أن “الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضاً سابقة إيجابية للمستقبل… يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين”.
وأكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفق المادة 26 من القانون نفسه.
وأردف جيمس، “يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح عدداً من النقاط الحاسمة”.
وتابع، “يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بالحماية والاعتبارات القانونية نفسها التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين”.