تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تمديد الرقابة على الحدود إلى ما بعد آذار 2025.
وأفادت فيزر بأن "إجراءاتنا الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة جرائم التهريب ناجحة، نحن بحاجة إلى هذه الرقابة لحين تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على نحو واضح".
كذلك قالت فيزر إن "عمليات الترحيل ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% في العامين الماضيين"، وذلك في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية.
أضافت: "نحن أيضا الدولة الوحيدة في أوروبا التي قامت مجدداً بترحيل مجرمين خطرين إلى أفغانستان، وسنواصل ذلك".
توسيع نطاق الرقابة على الحدود
ومن أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، قامت ألمانيا بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود من شرق وجنوب البلاد إلى الغرب والشمال في أيلول الماضي لمدة ستة أشهر.
في ذلك الوقت، بررت فيزر فرض رقابة ثابتة على جميع الحدود البرية بمكافحة الهجرة غير النظامية والحماية من الإرهابيين والجريمة عبر الحدود.
وشمل توسيع الرقابة الحدود مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وكانت الرقابة على الحدود مع فرنسا قد تم فرضها بالفعل بسبب الألعاب الأولمبية في باريس.
وتم فرض رقابة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ منتصف تشرين الأول من العام الماضي، وتم تطبيق رقابة على الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ خريف العام 2015.