اتفق ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، على تشكيل حكومة موّحدة وتشكيل لجان تتولى حلّ القضايا الخلافية في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية، وذلك خلال اجتماع بمدينة بوزنيقة المغربية.
وشارك نحو 40 عضواً من البرلمان و46 من المجلس الأعلى للدولة، في مشاورات ومفاوضات، افتتحها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مدينة بوزنيقة، بهدف البحث عن توافقات جديدة، تعالج حالة الجمود السياسي في البلاد.
وبحسب مسودة الاتفاق المبدئي التي تم تسريبها قبل توقيعها غداً الخميس، اتفق المجتمعون على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة الرابعة من الاتفاق السياسي وللصلاحيات المحددة للمجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
ونص الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه كذلك على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وتصدّر الملف الأمني مباحثات المشاركين في الاجتماع، حيث من المرتقب التفاهم على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وأشار الاتفاق المقترح كذلك إلى “ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، كما تضمنّ شكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني”.
وشدّد المشاركون على “ضرورة أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف”.