بعد انتشار أنباء عن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، تطرح تساؤلات عن جدوى هذه المذكرات وإمكانية اعتقالهم في حال سفرهم إلى الخارج.
وأوضحت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة من إصدار المذكرات، وفي موقع والا الإخباري، كتب المحلل، بن كاسبيت، أن نتانياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية”.
ويقود نتانياهو “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حسبما كتب كاسبيت”.
بدوره كتب المحلل في صحيفة هآرتس، عاموس هاريل، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتانياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا. يقع مقر المحكمة بلاهاي، في هولندا.
وتعد محكمة الملاذ الأخير، إذ تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد. ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك، وفقاً لموقع المحكمة الرسمي.
وليس لدى المحكمة أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
وفي حال صدور مذكرات التوقيف، فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.
ولن يتمكن نتانياهو والمسؤولون الإسرائيليون الآخرون من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، لأنها ملزمة بتوقيفهم.
وأُنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية وقعتها الدول الأطراف التي تعهدت بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.
ومنذ العام 1998، أصبحت 123 دولة أطرافا في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب. وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.
وتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، “أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل”.
وأضاف كاتس “ليس هناك ما هو أكثر انحرافا من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علنا إلى تدمير دولة إسرائيل”.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن “إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، ويرافقها نظام قانوني قوي ومستقل، وتسهل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة بالتعاون مع أطراف دولية، رغم أن حماس تستخدم السكان كدرع بشري، وتهاجم وتجعل من الصعب تقديم المساعدات”.
وكانت خمس دول، وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ ستة أشهر على حماس في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وجرح أكثر من 77 ألف شخص وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع، الذين يزيد عددهم على المليونين.
وشنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة تم إطلاق سراح بعضهم خلال هدنة مؤقتة باتفاق تبادل، أواخر نوفمبر الماضي.
عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.