تتجه واشنطن لفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية، اليوم الجمعة، لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا في غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تعتقد واشنطن أنها تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال مسؤولون أميركيون لرويترز، إن العقوبات تستهدف مجموعة “تساف 9” التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل عرقلة شحنات المساعدات وإتلافها.
والفلسطينيون في أمس الحاجة إلى المساعدات مع مضي إسرائيل قدما في غزوها وقصفها المستمر منذ ثمانية أشهر وهو ما أودى بحياة 37 ألفا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتواجه إسرائيل اتهامات، تنفيها، بمنع المساعدات.
ويعارض المنتمون لتيار اليمين في الحكومة الإسرائيلية ممن لهم صلات بحركة الاستيطان، جهود الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بهدف إنهاء حرب غزة التي بدأت بعد هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أودى بحياة نحو 1200 شخص، بحسب إحصائيات إسرائيلية.
والعقوبات المالية يفرضها أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير شباط يتعلق بأعمال العنف في الضفة الغربية واستخدم سابقا لفرض قيود مالية على مستوطنين يهود متورطين في هجمات على الفلسطينيين وأيضا على جماعة فلسطينية مسلحة.
وقال آرون فورسبرغ مدير مكتب وزارة الخارجية لسياسة العقوبات وتنفيذها لرويترز “نستخدم السلطة لفرض عقوبات على مجموعة متزايدة باستمرار من أطراف وتستهدف الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموقع”.
وفي 13 مايو أيار، استولى أعضاء من مجموعة “تساف 9” على شاحنتين للمساعدات ثم أشعلوا النيران فيهما بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت تساف 9، وهي كلمة عبرية تعني الأمر 9 في إشارة إلى أوامر استدعاء جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بعد واقعة 13 مايو أيار إنها تحركت لمنع وصول الإمدادات إلى حماس واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتقديم “هدايا” للحركة.
ويعارض المنتمون لتيار اليمين في الحكومة الإسرائيلية ممن لهم صلات بحركة الاستيطان، جهود الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بهدف إنهاء حرب غزة التي بدأت بعد هجوم للحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أودى بحياة نحو 1200 شخص، بحسب إحصائيات إسرائيلية.
والعقوبات المالية يفرضها أمر تنفيذي وقعه بايدن في فبراير شباط يتعلق بأعمال العنف في الضفة الغربية واستخدم سابقا لفرض قيود مالية على مستوطنين يهود متورطين في هجمات على الفلسطينيين وأيضا على جماعة فلسطينية مسلحة.
وقال آرون فورسبرغ مدير مكتب وزارة الخارجية لسياسة العقوبات وتنفيذها لرويترز “نستخدم السلطة لفرض عقوبات على مجموعة متزايدة باستمرار من أطراف وتستهدف الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموقع”.
وفي 13 مايو أيار، استولى أعضاء من مجموعة “تساف 9” على شاحنتين للمساعدات ثم أشعلوا النيران فيهما بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت تساف 9، وهي كلمة عبرية تعني الأمر 9 في إشارة إلى أوامر استدعاء جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بعد واقعة 13 مايو أيار إنها تحركت لمنع وصول الإمدادات إلى حماس واتهمت الحكومة الإسرائيلية بتقديم “هدايا” للحركة.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان اطلعت عليه رويترز “على مدى أشهر، دأب أفراد من تساف 9 على السعي لعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إغلاق الطرق، أحيانا باستخدام العنف، على طول الطريق من الأردن إلى غزة، وأيضا في أثناء عبورها الضفة الغربية”.
وأضاف ميلر “أتلفوا أيضا شاحنات مساعدات وألقوا بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الطريق”.
وتجمد هذه الخطوة أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأميركية تمتلكها المجموعة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.
ودعت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وهي مجموعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، هذا الأسبوع إلى فرض عقوبات أميركية على تساف 9، وقالت إن المجموعة تجمع أموالا من شركات إسرائيلية ومنظمات إسرائيلية وأميركية غير ربحية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن مثل هذه الجماعات الأهلية تتمتع بحصانة من السلطات الإسرائيلية.