أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون اليوم الثلثاء، عن أن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة لـ6 أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، بعد خفضها في كانون الثاني2024، أن هناك حاجة لتوخّي الحذر بشأن السياسة النقدية نظراً لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخّم على المدى القريب، مشيراً إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ واحداً بالمئة في 2024 يتوقّع بنك إسرائيل نموا 3.5 بالمئة هذا العام إذا توقّفت الحرب. لكن إسرائيل تكثّف غاراتها الجوية وتسيطر قوّاتها البرية على أنحاء من غزة سعياً للقضاء على "حماس" وإعادة بقية الأسرى من هناك.
وقال يارون لـ"رويترز" على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي "يتركّز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيراً إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقّع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدّل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
وأردف: "نشهد الآن عكس ذلك... إذا... تصاعدت حدّة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025"، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
