أثارت بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً، قلق الديمقراطيين وعدداً من المراقبين، الذين عبّروا عن خشيتهم من أن يوظّف ترامب سلطاته لترهيب خصومه السياسيين وترسيخ نفوذه بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المخاوف في ظل مؤشرات على مضي ترامب في تنفيذ وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، والقاضي بالانتقام ممن يعتبر أنهم "أخطأوا في حقه."
وفيما يلي بعض الإشارات على تنفيذ ترامب للتعهدات التي قطعها خلال حملته الرئاسية:
فتّش مكتب التحقيقات الاتحادي، يوم الجمعة الماضي، منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب إبان ولايته الأولى، الذي صار أحد منتقديه، ووصف الإدارة في مقابلة الأسبوع الماضي بأنها "رئاسة الانتقام"، وورد اسم بولتون في قائمة تضم 60 مسؤولاً سابقاً، أعدها مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الحالي كاش باتيل، ووصفها بأنها سجل "الدولة العميقة في السلطة التنفيذية"، وحذّر منتقدون من كونها "قائمة أعداء."
فتح فريق ترامب تحقيقات بشأن الديمقراطية ليتيشا جيمس، المحامية العامة لنيويورك التي قاضت شركة ترامب بسبب احتيال مزعوم بشأن تزوير سجلات، والسيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، الذي قاد أول اتهام لترامب بالتقصير.
اتهمت الإدارة الجمهورية النائبة الديمقراطية عن ولاية نيو جيرسي لامونيكا مكيفر بسبب تصرفاتها في احتجاج ضد قوانين الهجرة، بعد القبض على العمدة راس بركة، وهو ديمقراطي أيضاً. كما يخضع للتحقيق حالياً حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وهو مرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك.
كذلك وجّه ترامب ممثلي الادعاء بالتحقيق بشأن عضوين آخرين في إدارته الأولى، هما مايلز تايلور، الذي كتب كتاباً حذّر فيه مما وصفه بميول ترامب السلطوية، وكريس كريبس، الذي أثار غضب الرئيس بتأكيده للناخبين أن انتخابات 2020 مضمونة النزاهة.
ونشر ترامب الجيش في مدن أميركية لمكافحة الجريمة أو المساعدة في القبض على المهاجرين، كما أرسل آلاف من أفراد الحرس الوطني وشرطة إنفاذ القانون الاتحادية ليقوموا بدوريات في شوارع العاصمة.
بينما بدأ الرئيس الأميركي ولايته الثانية بالعفو عما يربو على 1500 شخص تمت إدانتهم بجرائم في هجوم 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.
وفصلت وزارة العدل في حكومته بعض ممثلي الادعاء الاتحادي الذين تابعوا هذه القضايا. وأمرت النائبة العامة بام بوندي هيئة محلفين بالبحث في أصول التحقيق بشأن علاقة حملته الانتخابية عام 2016 بروسيا.
وفتح مكتب المستشار الخاص للولايات المتحدة تحقيقاً بشأن جاك سميث، ممثل الادعاء الخاص الذي حقق في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والوثائق السرية التي كانت مخبأة في منتجعه في فلوريدا.
إلى ذلك، قال ترامب إنه أخبر فريقه ألا يخطره بعملية تفتيش منزل بولتون قبل الأوان، لكنه شدّد على أن له سلطة على جميع الدعاوى القضائية.
كما قال للصحفيين: "قد أعلم بها، قد أكون من بدأها. إنني في الواقع كبير مسؤولي إنفاذ القانون".