أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم الثلاثاء، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي ريمون ونفحة بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف".
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير : "مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون تحديدا (النقب ومجدو ونفحة وريمون) جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من تشرين الاول".
وأوضحت المؤسستان في بيان مشترك أن "إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض".
وتابع: "من بين هذه الإجراءات عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام وسحب الملابس من الأسرى".
واستكمل "فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهما بشكل كبير في انتشار الأمراض".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير "إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى خاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة".
وجددت المؤسستان مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام الحرب واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الإسرائيلي".
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاٍسرائيلية بلغ 9900 حتى بداية الشهر الجاري منهم 93 سيدة و250 طفلا.