مع 83681 شخصاً وراء القضبان في الأول من أيار، تسجّل السجون الفرنسية التي تعاني من اكتظاظ مزمن، مستويات غير مسبوقة في عدد السجناء، وفق بيانات جديدة نشرتها وزارة العدل اليوم السبت.
وحتى الأول من أيار الحالي، بلغت الكثافة السجنية الإجمالية في فرنسا 133,7%، مقابل 125,3% في الأول من أيار 2024.
يمثّل هذا زيادة قدرها 6 آلاف سجين في عام واحد، وما يقرب من 25 ألف سجين إضافي في 5 سنوات، منذ نهاية فترة الإغلاق الأولى المرتبطة بجائحة كوفيد والتي شهدت عمليات إفراج مبكر عن سجناء.
تجاوزت كثافة السجون 200% في الأول من أيار في 23 منشأة أو منطقة سجنية، وفق بيانات الوزارة.
يُعتبر اكتظاظ السجون مشكلة مزمنة في فرنسا، حيث يُضطر 5234 سجيناً إلى النوم على مراتب على الأرض.
تصل كثافة السجون إلى 163,2% في مراكز الاحتجاز الاحتياطي، حيث يُحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، والسجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة.
وقد جرى تجاوز عتبة 80 ألف سجين للمرّة الأولى في 1 تشرين الثاني 2024 (80130). واستمر العدد في الارتفاع مذاك، باستثناء 1 كانون الثاني الذي شهد انخفاضاً طفيفاً (80 ألفاً و669 سجيناً مقارنة بـ80 ألفا و792 سجيناً في 1 كانون الأول)، وهو وضع ليس مستغرباً في هذا الوقت من العام.
تُصنّف فرنسا من بين أسوأ الدول أداءً في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، إذ تحتلّ المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا، وفق دراسة نشرها مجلس أوروبا في حزيران 2024.
وتدرس السلطات الفرنسية إمكانية استئجار أماكن لإيواء المساجين في منشآت سجنية أخرى في أوروبا، خصوصاً في شرق القارة.
وأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة بشأن هذا الموضوع في 13 أيار على قناة "تي أف 1" أنه "لا توجد محظورات في هذا الشأن".