أدانت وزارة الخارجية المصرية فيه اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى مئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، لباحات المسجد الأقصى.
وذكرت الوزارة أن هذا الاقتحام جاء بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، حيث قاموا برفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد.
وأكدت مصر أن هذه التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.
واعتبرت تكرار هذه الانتهاكات بوتيرة متزايدة سياسة ممنهجة تتطلب التدخل الفوري لوقفها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني القائم.
وشددت على أهمية دور المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وأكدت التزامها بالسعي نحو حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان استرداد كافة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. يذكر أن الاقتحام جاء بالتزامن مع ذكرى “خراب الهيكل”، وهي مناسبة دينية يهودية يستغلها المتشددون للاستفزاز وانتهاك المقدسات.