يعتزم كبير نواب الحزب الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون بشأن السودان، اليوم الثلثاء.
وينص المشروع على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع.
وسيطرح الإجراء العضو البارز باللجنة غريغوري ميكس والنائبة الديموقراطية سارة جاكوبس.
ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس، للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان، كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الديبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائباً آخرين، جميعهم من الحزب الديموقراطي.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديموقراطي إن “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.
في نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب خلاف حول عملية التحول الديموقراطي، وتشير التقارير إلى مقتل عشرات الآلاف.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن “ما يقرب من 25 مليوناً، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة”، مضيفة أن “8 ملايين نزحوا من منازلهم داخل وخارج البلاد”.