أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن “إدانتها الشديدة لما وصفته بالاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن “الهجوم الأخير الذي طال مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية”.
وأكد البيان أن “هذه الممارسات تعد استمراراً لسلسلة انتهاكات إسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي والإنساني”.
وشددت مصر على “رفضها التام لأي خطوات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة أو جعل المنطقة غير قابلة للحياة، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية ضد قطاع غزة بشكل عاجل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام”.
وخلق استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان جدلاً يعكس تعقيد الروايات المتناقضة لما يحدث في قطاع غزة.
وبالنسبة للفلسطينيين، يشكل خروج المستشفى عن الخدمة دليلاً على ما يعتبرونه “حملة ممنهجة من قبل إسرائيل تستهدف القطاع الصحي كجزء من انتهاكات أوسع للقانون الدولي”.
أما إسرائيل فتؤكد أن “العمليات التي نفذتها في المستشفى جاءت نتيجة “استخدامه من قبل حركة حماس كقاعدة عسكرية”، مشيرة إلى “العثور على أسلحة واعتقال أشخاص يشتبه بانتمائهم للحركة”.