جدّدت مصر اليوم الأحد رفضها القاطع "لأي مخطّطات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان التهجير قسرياً أو طوعياً من خلال سياسات الحصار ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية".
وقالت الخارجية المصرية في بيان: "تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردّد خلال الأونة الأخيرة بشأن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفيه القضية الفلسطينية".
وأكّدت أن "التزامها مع الدول التي تردّد موافقتها على استقبال الفلسطينيين أداة من أدوات تنفيذ تلك المخطّطات المستهجنة".
وشدّدت على أنّها "لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به تحت أي ظرف، طلباً منها بواجبها الأخلاقي أو القانوني، ولن تسمح به باعتباره سيدوي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية".
ودعت الخارجية المصرية "كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورّط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكّل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وتمثل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع".
وحذّرت في الختام من "المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على عاتق كل من يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".