يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة ومطالبات بالاستقالة، إثر اتهامات بتضليل البرلمان بشأن تعيين بيتر ماندلسون سفيرا في واشنطن. وفق صحيفة "الغارديان".
وبينما ينفي ستارمر تعمّد حجب الحقائق، كشفت التحقيقات عن "تجاوزات في الفحص الأمني وتدخلات حكومية مثيرة للجدل، ما جعل مصداقية الحكومة أمام اختبار حقيقي في مواجهة معارضة شرسة وانتقادات داخلية".
ونفى ستارمر بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بتضليل مجلس العموم بشأن تعيين السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، مؤكداً أنه "لم يتعمد حجب أي معلومات عن النواب".
وقال ستارمر، خلال جلسة برلمانية حادة في وستمنستر: "لم أضلل مجلس العموم. أقر بأن معلومات كان ينبغي أن تكون متاحة لي وللمجلس لم تعرض في حينها، لكنني لم أقدم معلومات مضللة".
وتأتي تصريحات ستارمر في وقت تتصاعد فيه الدعوات المطالبة باستقالته، عقب الكشف الأسبوع الماضي عن فشل ماندلسون في اجتياز الفحص الأمني في كانون الثاني 2025، قبل أن يتمّ تعيينه في المنصب الشهر التالي، بعد تدخل وزارة الخارجية التي تجاوزت توصية الأجهزة المختصة.
وأوضح ستارمر أنه "لم يكن على علم بنتيجة الفحص الأمني الأولي"، مشيراً إلى أن "قراراً متعمداً اتخذ لحجب هذه المعلومات عنه".
وفي تطور لافت، أقيل المسؤول البارز في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، أولي روبنز، على خلفية القضية. وكشف روبنز، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عن "وجود أجواء من الضغط" داخل أروقة الحكومة لتسريع إرسال ماندلسون إلى واشنطن".
وأكد ستارمر أن "الإجراءات الرسمية للتدقيق الأمني قد اتبعت، وأن مراجعة شاملة أقيمت في أيلول الماضي، بعد إقالة ماندلسون من منصبه، إثر الكشف عن ملفات جديدة أظهرت علاقته الوثيقة أكثر مما كان معلناً مع جيفري إبستين".