ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نشطاء يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
ويواصل آلاف الإسرائيليّين التظاهر منذ شهور في تل أبيب، مطالبين بصفقة عاجلة للإفراج عن المحتجزين في غزة.
وعادةً ما يرفع المتظاهرون لافتات تنتقد حكومة بنيامين نتنياهو، محمّلين إياها مسؤولية الفشل في الإفراج عن المحتجزين حتى الآن.
وتشهد عدة مدن في إسرائيل مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، رسمية وخاصة، خلال الأيام الماضية باقتراب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يمهد لوقف إطلاق النار في غزة، من دون صدور أي إعلان رسمي.
والأسبوع الماضي، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، أنّ تل أبيب أمام فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى مع “حماس” يفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وفي مؤشر على الانقسام السياسي الحاد في تل أبيب، جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رفضه لعقد اتفاق تبادل أسرى ووقف كامل لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أنّها “خطوط حمراء” لا يسمح بتجاوزها.
وأعلنت “حماس” عن مقتل 33 أسيراً إسرائيلياً، مطلع كانون الأول الحالي، كانوا محتجزين لديها، إذ قضى معظمهم بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في تشرين الأول 2023.
وتعتقل القوات الإسرائيليّة منذ 7 تشرين الأوّل 2023، أكثر من 12 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما لا تتوفر إحصائية للأسرى الذين اعتقلوا من غزة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.
وصدرت مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيّين في غزة.