اذا كان القائد العسكري اسكندر المقدوني الكبير هو أول مَن طبع صورته على النقود المعدنية عبر التاريخ في دلالة على عظمة نفوذه كقائد تاريخي، فإن الرئيس السوري بشار الأسد الهارب من وجه عدالة الأرض ومن وجه شعبه هو آخر مَن أجرى تعديلات على تصميم الأوراق النقدية من الفئات التي تحمل صورته في حزيران الماضي، خصوصاً فئة الألفي ليرة سورية، ما يطرح السؤال بعد سقوط النظام الأسدي عن مصير العملة السورية وعن قرار تغييرها؟!
حتى الساعة، لم يتخذ مصرف سوريا المركزي أي قرار بهذا الشأن وهو أشار في بيانٍ الى أنه لم يتمّ لغاية تاريخه سحب أي فئة نقدية من التداول في السوق المحلية، وأنه وجّه تعميماً الى كافة شركات الصيرفة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية المعتمدة حتى الآن وفقاً للقرارات النافذة الناظمة لسوق العملات، علماً أن الليرة السورية صدرت للمرة الأولى في العام 1919 عن طريق مصرف لبنان وسوريا الذي أسسته فرنسا خلال فترة الانتداب الفرنسي للبلدين، وكانت قيمتها آنذاك تعادل 20 فرنكاً فرنسياً، وهي كانت عملة مشتركة في سوريا ولبنان.
من حيث المبدأ، القرار بتغيير تصميم الأوراق النقدية في سوريا هو “قرار سياسي” بامتياز، وهو يرتبط بما يمكن أن تقوم به أي حكومة جديدة بعد الفترة الانتقالية التي تمر بها سوريا حالياً من خلال الاضطلاع بمهمة إعادة تصميم العملة كجزء من إعادة بناء الهوية الوطنية السورية وبدء عهد جديد لا يمكن خلاله أن يتحمّل السوريون رؤية صورة رئيسهم المخلوع الذي يحمل عن جدارة لقب “سفاح القرن الواحد والعشرين” متداولة بين أيديهم!