أوضحت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى إصدار المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر باعتقاله ومسؤولين آخرين، بسبب الانتهاكات في الحرب على غزة”.
وأضافت: “إسرائيل حصلت على معلومات ورسائل تفيد باحتمال إصدار أوامر كهذه على نحو كبير، وقد يكون إصدارها قبل نهاية هذا الشهر”، مشيرة إلى أن “نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما إسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية”.
وأشارت إلى أن “مكتب نتنياهو عقد اجتماعاً طارئاً الثلثاء لبحث أوامر الاعتقال المحتملة، وقد شارك فيه وزراء القضاء والخارجية والشؤون الاستراتيجية وخبراء قانونيين”.
يرد ذلك على خلفية الاتهامات الموجة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جينيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المحاصر وتسببت بأوضاع إنسانية كارثية في القطاع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، ما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.