أعلنت الحكومة النيوزيلندية يوم السبت الماضي، تعليقاً موقتاً لخدمات البريد إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة البلبلة التي أحدثتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح جهاز البريد النيوزيلندي أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 21 آب، أي قبل تاريخ سريان الرسوم الأميركية الجديدة بنسبة 15% في 29 من الشهر.
ووفق بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبريد، فإن عدداً محدوداً فقط من الرسائل والمستندات المهمة، مثل جوازات السفر أو المراسلات القانونية، سيُواصل تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال فترة التعليق.
كما أكد جهاز البريد أنه يعمل "بسرعة" لإجراء التعديلات اللازمة على خدماه، معرباً عن أمله في استئناف تسليم الطرود والرسائل "في أقرب وقت ممكن".
في السياق، أعلنت إدارة ترامب في أواخر تموز الماضي إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة الواردة إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من 29 آب.
وبدأت واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية منذ نيسان 2025، غير أن معظم الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في آب بعد أشهر من المفاوضات.