تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة فرانسوا بايرو، هذا الأسبوع، امتحاناً جديداً قد يؤدي إلى سقوطها بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية، بعد نجاحها في الاحتفاظ بثقة البرلمان بعد بيان السياسة العامة الشهر الماضي.
وينوي فرانسوا بايرو استخدام الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور لتمرير موازنة العام 2025، ما سيؤدي إلى إيداع مذكرة لحجب الثقة من طرف أغلبية أحزاب اليسار.
وسيكون التصويت على حجب الثقة بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير.
وقال بايرو: “سيكون العنصر الحاسم هو تصويت الحزب الاشتراكي الذي قدم له بايرو بعضا من التنازلات التي طالب بها”.
وتابع: “لكن ليس واضحا ما إذا كان ذلك كافيا لضمان تصويته لصالح الحكومة”.
وأكد أنه “من غير الواضح بعد ما إذا كان حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) سيترجم عدم رضاه على الموازنة إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة”.