مع ترقّب سقوط حكومة فرنسوا بايرو شبه المؤكّد الاثنين المقبل، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مجدداً أمام معضلة سياسية لإيجاد خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في أيار 2022.
وتعيش فرنسا حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي في ظل الجمهورية الخامسة، منذ قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في حزيران 2024 إثر فوز اليمين المتطرّف في الانتخابات الأوروبية. وأسفرت الانتخابات المبكرة عن ثلاث كتل متصارعة بلا غالبية واضحة (اليمين المتطرّف، تحالف يساري، وتحالف وسطي)، ما جعل أي ائتلاف حكومي هشّاً للغاية.
وقدّم بايرو مشروع ميزانية 2026، متضمناً خفضاً للنفقات بـ44 مليار دولار وإلغاء يومي عطلة رسمية للحد من الدين العام الذي بلغ 114% من الناتج المحلي. لكن إعلان اليسار واليمين المتطرّف التصويت ضد المشروع جعل سقوط الحكومة أمراً محتوماً، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض السياسي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
في المقابل، دعا حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرّف إلى حلّ البرلمان سريعاً، مستنداً إلى استطلاعات رأي تضعه في الصدارة بدورة أولى محتملة، بينما يطالب اليسار باستقالة ماكرون نفسه. وأظهر استطلاع جديد أن 64% من الفرنسيين يريدون انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنّ الرئيس الفرنسي شدد أنه سيكمل ولايته حتى 2027، مفضّلاً تعيين رئيس وزراء جديد بدلاً من الذهاب إلى انتخابات مبكرة.