طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوريّ السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية هجوم 2013 الكيميائيّ الدامي وبعدما ألغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حالياً إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار في شأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وقضت محكمة التمييز الأعلى في فرنسا، الجمعة بألا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا".