قال مسؤولان أميركيان اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة اعترضت سفينة أخرى قبالة ساحل فنزويلا في المياه الدولية، في ثاني عملية من نوعها مطلع هذا الأسبوع".
ولم يذكر المسؤولان، أي سفينة جرى اعتراضها أو موقعا محدداً لهذه العملية.
وبدورها أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن "هناك أنباء عن قيام البحرية الأميركية بالاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية ثالثة قبالة سواحل فنزويلا مع تصاعد التوتر مع كراكاس".
والسبت، أعلنت الولايات المتحدة عن أنها "احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في سياق ما تعتبره واشنطن حملة لمكافحة تهريب المخدرات، في حين نددت كراكاس بما سمته سرقة وخطفاً.
وأورد موقع "تانكر تراكرز" أن "السفينة ترفع علم بنما وحملت بـ1,8 مليون برميل من النفط الخام في ميناء فنزويلي لحساب شركة صينية".
لكن السفينة غير مدرجة على قائمة الأشخاص المعنويين أو الماديين الخاضعين لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي على "اكس" أن "الناقلة تحوي نفطاً عائداً إلى شركة النفط العامة الفنزويلية".
وبداية الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض "حظر كامل على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات، سواء أبحرت من فنزويلا أو كانت متجهة إليها"ز حتى إنه لم يستبعد الجمعة شنّ حرب على هذا البلد في أميركا الجنوبية الذي يترأسه نيكولاس مادورو.
وترى كراكاس أن "إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد".
وكان الجيش الأميركي صادر في الـ10 من كانون الأوّل ناقلة نفط أولى قبالة فنزويلا، وندد مادورو يومها بـ"قرصنة بحرية".
وحذرت كراكاس السبت من أن "هذه الأفعال لن تبقى من دون محاسبة"، مؤكدة أنها "سترفع القضية أمام مجلس الامن الدولي".
ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ 2019، ويباع بسعر أدنى من سعر السوق، وخصوصا للصين.
وأوضحت أن "السفينة تبحر رافعة علماً مزوراً وتشكل جزءاً من الأسطول الشبح الفنزويلي لتهريب النفط المسروق وتمويل نظام مادورو الإرهابي والذي يهرب المخدرات".