أكّد وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن أنّ “الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها هو أولوية لا تقبل المساومة، ومن أجل ذلك نؤكد أنّ أي اعتداء على الأمن العام أو تهاون في حماية مصالح المواطنين لن يُمرَّ مرور الكرام”.
وشدّد على أنّ “محاسبة المجرمين والمخلين بالأمن هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، ولن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مهما كانت مواقعهم أو خلفياتهم”.
وأشار إلى أنّ “العدالة هي الأساس في بناء دولة قوية، وأنّنا عازمون على محاسبة كل من يهدد أمن سوريا أو يتعدى على حقوق المواطنين. لا مكان للمتهاونين أو المجرمين في سوريا الحرة، وسنظل دائماً على عهدنا في حماية أمن الوطن والمواطن”.
وأوضح عبد الرحمن أنّ “ما حدث في الساحل السوري من اعتداء لفلول النظام المجرم على قواتنا سيجعلنا أكثر إصراراً على المضي قدماً باستئصال أذناب النظام، الذين أذاقوا أهلنا الويلات ويسعون اليوم لزعزعة السلم الأهلي”.
أضاف: “بذلنا جهدنا للتخفيف من معاناة شعبنا، وقمنا بافتتاح مراكز تسوية تساعد على تسليم السلاح والاستمرار في حياة كريمة لمن أراد والباب لا يزال متاحاً، لكن من يأبى فالقانون لن يتركه وقواتنا ستلاحقه على امتداد الأراضي السورية”.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في وقتٍ سابقٍ من اليوم الخميس، عن إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الساحل السوري، وذلك عقب خروج مظاهرات واسعة.
اقرأ أيضاً: إرسال تعزيرات أمنية إلى الساحل السوري بعد المظاهرات