أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.
جاء ذلك بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب عملية 7 تشرين الأول.
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن البالغ من التشريع المقترح لحظر وكالة الأونروا.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن “الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة”.
وأشار ميلر إلى أن الوكالة “تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
من جانبه، قال منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يعرب “عن قلقه البالغ إزاء التشريع الخاص بوكالة الأونروا الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي”.
أضاف أن “هذه القوانين من شأنها أن تجعل العمليات الحيوية التي تقوم بها الأونروا في غزة مستحيلة، وتعيق بشكل خطير تقديم خدماتها في الضفة الغربية”.
كما اعتبر أن “هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الأساسي للإنسانية”.
وأكد أن “جميع وكالات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد من خلال دعمها وتنفيذها لميثاق الأمم المتحدة، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام به”.
وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصاً مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر “العمود الفقري” لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.