علّقت مصادر حكومية على مطالبة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الدولة برد عشرات مليارات الدولارات التي استلفتها منها، قائلة: "مصرف لبنان هو مصرف الدولة، وإذا أرادت الدولة استرجاع هذه الأموال، فمن أين ستأتي بها؟ هل من زيادة الضرائب على المواطنين؟".
أضافت المصادر أن الدولة هي ضحية أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بالسلف التي حصلت عليها كهرباء لبنان بين التسعينيات و2023.
وأشارت إلى أن البت في هذا الموضوع يعتمد على مشروع قانون الفجوة المالية والأرقام المالية المرتقبة، لتحديد حجم الفجوة المالية وتأثيرها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف.