حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتصاراً جزئياً في نزاعه القضائي مع نجمه السابق كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني الحالي، بشأن مستحقات مالية غير مدفوعة تشمل رواتب ومكافآت عن الموسم الماضي.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن محكمة تنفيذ الأحكام في باريس وافقت على رفع الحجز التحفظي، الذي فرضه مبابي على حسابات باريس سان جيرمان، والذي بلغت قيمته 55 مليون يورو. ويأتي هذا القرار في إطار النزاع القضائي المستمر بين الطرفين حول المستحقات المالية المتعلقة بالموسم الماضي.
وكان مبابي قد غادر صفوف باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الماضي، منتقلاً إلى ريال مدريد ضمن صفقة انتقال حر، ولجأ إلى القضاء في نيسان الماضي، حين أعلن محاموه، خلال مؤتمر صحفي أنهم سيلجؤون إلى جميع الوسائل القانونية المدنية والجنائية والعمالية للمطالبة بكامل المبلغ، الذي يشمل دفعات شهرية، مكافآت أداء، ومكافأة ولاء.
وكان أول إجراء قانوني اتخذه فريق مبابي القانوني يتمثل بفرض حجز تحفظي مؤقت على أموال النادي الباريسي، في انتظار صدور حكم قضائي نهائي، صدر الآن لصالح باريس سان جيرمان، برفع الحجز، مع بقاء أصل النزاع المالي دون حسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعذر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يرجّح أن يدفع بالقضية نحو محكمة العمل الفرنسية (Prud’Hommes)، المختصة بالنظر في النزاعات ذات الطابع العمالي؛ وذلك بعد أن امتنعت الجهات الرياضية عن التدخل بدعوى عدم الاختصاص، على الرغم من أن بعض لجان رابطة الدوري الفرنسي أصدرت قرارات مؤيدة لمبابي، وطالبت النادي بدفع المبلغ كاملاً.
ويرفض باريس سان جيرمان تلك الأحكام، ويؤكّد أن مبابي أبرم اتفاقاً شفهياً مع رئيس النادي ناصر الخليفي في آب 2023، يقضي بتنازله عن تلك المستحقات في حال عدم تجديد عقده خلال عام 2024، وهو ما تحقق بالفعل. لكن محامِي اللاعب يطعنون في صحة الاتفاق، مؤكدين أنه غير موثّق كتابياً، وبالتالي لا يعتدّ به قانوناً.
من جانبه، يستند النادي الباريسي إلى تصريحات أدلى بها مبابي عقب فوز الفريق بكأس السوبر الفرنسي في كانون الثاني/يناير 2024، حين قال: “مهما حدث، مستقبلي لا يهمّ، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الرئيس”، وتعتبر إدارة النادي هذه التصريحات بمثابة تأكيد ضمني على وجود اتفاق بين الطرفين بشأن التنازل عن المستحقات.