في ظل الضغوط التي تمارس على “نادي القضاة” والتي بلغت حد الاستدعاء الجماعي أمام التفتيش بطلب من وزير العدل، ثمة تخوف من اللجوء الى الاسلوب الذي إعتمده المحتل السوري ومنطق النظام الامني اللبناني – السوري.
فهل يتم “حلّ” النادي وحظر تجمعاته؟ وهل يتم إلزام أعضائه بالتوقيع على “تعهد” بعدم تعاطي بشؤون وشجون القضاة؟!!
عوض ان “يتمرجل” الوزير “بالقانون” على السياسيين والفاسدين الذي لا يمتثلون أمام القضاء لا بل بعضهم يهدده جهاراً كمسؤول التنسيق والارتباط في “حزب الله” الحاج وفيق صفا، ينبري لكمّ أفواه القضاة الذين جرمهم الوحيد هو توصيف الواقع المرير. فهل هذه الإحالة هي لحرف الانظار عن عدم قيام الوزير بواجبته على أكمل وجه وعن أدائه الوزاري؟
مهزلة ما بعدها مهزلة، ففيما الجسم القضائي كباقي القطاعات في الدولة يترنّح بين الشلل والتآكل والترهّل، وفيما القضاة يدفعون ثمن الأزمة من حياتهم المهنية والخاصة، وفيما المواطنون يدفعون الثمن الاكبر في قضاياهم العالقة وفي طليعتها إنفجار ٤ آب، يصرّ البعض ان يكون مرتا التي قال لها السيد المسيح ” مرتا… مرتا… تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد”.