الكذب من أسوأ الخصال والأسوأ بين اصناف البشر من يكذّب ويصدّق كذبته. هذه هي حال “التيار الوطني الحر” مع كذبة أن وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بيار بو عاصي أوقف تسجيل ولادات النازحين السوريين وأنه مسؤول عن عدم الاستمرار بمشروع “الرصد السكاني” لمسح هؤلاء النازحين.
في ما يتعلق بوقف تسجيل ولادات النازحين السوريين:
- القرار إتخذته حكومة الرئيس تمام سلام عام 2015 وتوقفت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل اللاجئين السوريين بدءاً من 6 أيار 2015 بناء على طلب الحكومة التي كان “التيار الوطني الحر” ممثلاً وزارياً فيها برئيسه جبران باسيل وعدد كبير من الوزراء فيما “القوات اللبنانية” لم تكن مشاركة بالحكومة.
- باسيل المزايد اليوم في المطالبة بتسجيل ولادات اللاجئين كان رأس حربة في رفضه، مع العلم ان ذلك يجعل منهم مشاريع مكتومي قيد وبالتالي يشرّع الباب على منحهم لاحقاً الجنسية اللبنانية. وقد نقلت “الاخبار” الخميس 16 تموز 2015 عن باسيل قوله “على هؤلاء المولودين الجدد التسجل والتسجيل لدى السلطات السورية، لدى السفارة السورية، وليس من مسؤولية الدولة اللبنانية القيام أو المشاركة أو حتى غض النظر عن أي إجراء قد يحمّلها مسؤوليات لاحقة بموضوع اندماج هؤلاء السوريين في المجتمع اللبناني”.
- بو عاصي أطلق حملة غير مسبوقة مع وزارة الداخلية لتسجيل الولادات وليس العكس ابداً. وفي هذا الاطار، وافق مجلس الوزراء في جلسة 08 شباط 2018 “على عرض وزارة الداخلية آلية تسجيل المواليد السوريين على الاراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر”، وفق ما جاء في المقررات التي تلاها بو عاصي.
في ما يتعلق بوقف مشروع “الرصد السكاني” لمسح النازحين السوريين:
- رفض بو عاصي التجديد لـ”مشروع الرصد السكاني” الذي انتهى تمويله الخارجي بنهاية العام 2016 ولم تتكبد الحكومة التي كانت “القوات” خارجها عناء البحث عن تمويل جديد. كما لأنه لا يريد تكبيد الخزينة اللبنانية تكاليف إستمراره كونه غير مجدٍ لمسح النازحين إذ كان يتمّ تسجيل “الداتا” عبر استمارات ورقية.
- الكمية الممسوحة كل عام كانت ضئيلة ما يعني أنّ العمل يتطلب سنوات عدة لجمعها وحينها تصبح غير دقيقة وبحاجة لتجديد.
- الزبائنية كانت طاغية في توظيفات هذا المشروع وعدد الموظفين يفوق بأضعاف ما هو محدد أساساً في الدراسة التي وضعت له.
- بو عاصي صرّح في مجلسي النواب والوزراء ان احصاء النازحين السوريين يكون بديهياً بيد وزارة الداخلية والبلديات التي تتبع لها قوى الامن الداخلي والامن العام وكذلك البلديات والمخاتير لا بيد وزارة الشؤون الاجتماعية. على ان تؤازر عمل وزارة الداخلية وزارات التربية والصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية.
- لم يسجل اي اعتراض على خطوة بو عاصي لا في مجلس الوزراء ولا مجلس النواب لا من قبل “التيار الوطني الحر” ولا من قبل غيره والمحاضر موجودة.
- طالما “التيار” مُصرّ على وجوب الاستمرار بمشروع الإحصاء الورقي من قبل وزارة “الشؤون”، لماذا لم يعد العمل به مع الوزيرين رمزي مشرفية وهكتور حجار وهما محسوبان على الفريق السياسي الممانع الذي ينتمي تيار باسيل له.
“ب لا زعل”، الإفتراء العوني المستدام بحق بو عاصي من أجل حرف الانظار عن مسؤوليات “التيار” الجسام في سوء إدارة ملف النزوح الذي بدأ مع حكومة نجيب ميقاتي عام 2011 حيث كان للعونيين 10 وزراء وثلث معطل وإستمرّ مع حكومة تمام سلام التي أوقفت تسجيل النزوح وكان “التيار” شريكاً فيها لا “القوات”. ثم توّج بعدها طيلة ست سنوات من عهد العماد ميشال عون “الميمون” الذي لم يقدم على أي خطوة جدية لا بل تلكأ حتى على سبيل المثال عن الطلب من مفوضية اللاجئين تسليم قاعدة البيانات انطلاقاً من موقف سيادي حازم.
خير ردّ على هذه الإفتراءات العونية بحق خطوة بو عاصي بعدم التجديد لمشروع “الرصد السكاني” هو ما جاء على لسان أمين سر التكتل النيابي العوني ورئيس لجنة “المال والموازنة” النائب إبراهيم كنعان الذي أعلن خلال المسح الذي أجراه للتوظيفات في الوزارات المخالفة لقرار الحكومة بوقف التوظيف الصادر عام 2017 حيث صرح الاربعاء 17 شباط 2019: “استدعيت اليوم وزير الشؤون الاجتماعية الجديد ريشار قيومجيان وليس لديه أي مخالفة، وسلفه الوزير بيار بو عاصي أقال نحو 600 موظف وننوه بذلك”.