في معرض ما كتبه عبر موقع “اكس” في ذكرى إنفجار 4 آب توجّه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لقضاة لبنان، وبخاصة المعنيون بينهم، والمعني الأوّل، بأن “يعملوا شغلهم ويطلع القرار الظني، والّا يستحوا ويروحوا على بيتهم!” مضيفاً: “واجبكم الحقيقة اولاً والعدالة ثانياً، وحقنا نحصل عليهم منكم”.
“ب لا زعل”، جريمة العصر في 4 آب 2020 وقعت خلال عهد العماد ميشال عون الذي علم بوجود “كمية كبيرة” من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 20 تموز 2020 – أي قبل أسبوعين من الانفجار – فإكتفى عون “من خلال مستشاره العسكري والأمني بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم” وفق ما جاء في تغريدة صادرة عن رئاسة الجمهورية في 12/8/2020.
نعم، العماد عون رئيس المجلس الاعلى للدفاع كونه رئيس الجمهورية وكذلك كقائد الجيش السابق وصاحب الخبرة العسكرية إكتفى بمراسلة عبر المسار البيروقراطي في مسألة بخطورة نيترات الامونيوم!!!
نعم، العماد عون وباسيل وتياره عرقلوا التعيينات القضائية.
نعم، العماد عون من اعتبر في اول مؤتمر له عقب الانفجار في 7/8/2020 أن “المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة”!!!
نعم، رئيس الجمهورية لم يحدد موعداً لأهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ فيما اكد امام اهالي الموقوفين في القضية “أنه رغم الخلاف السياسي الكبير وكل الملاحظات على الوزير علي حسن خليل إلا أنه في ملف المرفأ عامل شغلو”.
نعم، باسيل تدخّل بعمل القضاء حين طلب في 2/8/2021 من القاضي طارق البيطار “طمأنة من يريد الاستماع لهم أنّه لم يتّخذ سلفاً قراراً بتوقيفهم”، مبرّراً موقفه بأنّ المستدعين هم وزراء ونوّاب ورؤساء حكومات. هو من طالب بتكريس معاملة خاصّة للمقامات.
نعم، ردّ فعل العهد وتياره وباسيل على إستباحة “حزب الله” بشخص مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا وتوجيه رسائل تهديدية للقاضي البيطار بذاته وعدم الضرب بيد من حديد يشكل تواطؤاً على التحقيق.
يا ليت الرئيس ميشال عون وباسيل و”التيار الوطني الحر” “عملوا شغلهم” كعهد و”تيار”.