إستغرب بعضهم كيف ان الجنرال ميشال عون وتياره لم يوقعوا امس على العريضة اللبنانية لضم المخفيين إلى هيئة «المفقودين في سوريا»
التي وقّعها 46 نائباً و41 جمعية بعد رفض الحكومة التصويت على المشروع. هذه العريضة تطالب بضمّ ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، والتي يفترض أن تعمل على “توضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا”.
المستغرب أن يستغرب هذا البعض موقف عون من وجود معتقلين خصوصاً من مفقودي “١٣ تشرين” في سوريا.
عون انكر ذلك جهاراً ومراراً منها على منبر الرابية عام ٢٠١٥ حين قال: “انا باكدلك انو ما في معتقلين من تيارنا بسوريا.. المفقودين ب ١٣ تشرين يمكن مش بسوريا”.
عون تنصل سابقاً من مسؤولياته وحين تسلم الحكم ٦ سنوات لم يبادر جدياً في هذا الملف. ففي الأول من كانون الأول من العام 2008، وبعد هجوم على عون بسبب زيارته الأراضي السورية للقاء الأسد، من دون أن يأتي بجواب لأهالي المعتقلين، قال عون: “أذهب الى سوريا ورأسي مرفوع، وحين انتهت الخصومة تحوّلت الى صديق وقضية المعتقلين في السجون السورية ليست مسؤوليتي وأنا لست ذاهباً لدراسة ملفات فهذا من عمل الحكومة”!!!
لماذا هذا البعض يصر على تذكيره بهذه المواقف ومنها ما نشر في جريدة “النهار” بتاريخ 20 كانون الأول من العام 2000، يقول عون فيه: “أما العسكريون المتمركزون في موقع دير القلعة – بيت مري والذين كانوا يتبعون اللواء العاشر فلم يقتل أي منهم خلال المعركة مع السوريين وكذلك الراهبان الأنطونيان (البير شرفان وشربل أبو خليل) اللذان شاهدهما الأهالي وتحدثوا معهما بعد هدوء المعارك، لكن الجيش السوري لم يتعامل معهم كجيش صديق بل أسر العسكريين اللبنانيين والرهبان”.
عون بعد العام ٢٠٠٥ خنق بيديه عون السابق عبر الانقلاب على كل مواقفه أو ربما اسقاطها كقناع استخدمه للتجييش الشعبي وورقة للمساومة السياسية.