في عيد الفصح، أطل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان معايداً المسيحيين ومستغنماً الفرصة لطرح معادلة جديدة وهي “لا شرعية فوق القوتين الشرعيتين بهذا البلد: الجيش والمقاومة”.
قبلان، وتحت ستار حماية الوحدة الوطنية، طالب الدولة بالحد مما أسماه “جنون الجرائم الإعلامية والسياسية، ولجم بعض السياسيين والإعلاميين الذين لا شغل لهم إلا حرق البلد، وقضية السلاح الشرعي الضامن للبنان ضرورة وجودية للبنان”.
“ب لا زعل”، من يستحق اللجم هي “داعشية” “الحزب” الذي أعلن أن اليد التي ستمتد الى سلاحه ستقطع.
كما ان فتوى الشيخ قبلان بأن لا شرعية فوق شرعيتي الجيش والمقاومة لا تعلو فوق الدستور الذي نص في المادة ي من مقدمته بأن “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك” وسلاح “الحزب” أكبر منتهك للعيش المشترك.