منذ بدء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، راح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يزايد مسيحياً عبر رفض إجتماع الحكومة حتى لتصريف الاعمال بالمعنى الضيق، مدّعياً الحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية.
في المقابل، كان باسيل يتناسى أن مجلس النواب تحوّل الى هيئة ناخبة وأي تشريع يجعل البلاد تسير وكأن لا فراغ في بعبدا. باسيل كان كجزء من المنظومة يدعم إستمرارها تحت شعار "تشريع الضرورة" وذريعة "الحاجات الملحة" للناس. فهو راح يؤمن النصاب والتصويت في الجلسات النيابية ممرراً السلف والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
اليوم، ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد إعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، فتقرر بعد التشاور مع الوزراء أن يُطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين.
قطع ميقاتي عبر هذه الخطوة الطريق على مزايدات باسيل والاخير أصبح بتغطيته الجلسات التشريعية يغطي بالمباشر عمل الحكومة. فهل يتوقف عن تغطية الجلسات التشريعية؟ وإن إستمر كيف له أن يبرّر ذلك؟