بعد نحو عام على بدء تركيب عدادات إلكترونية في عدد من مخيمات النازحين السوريين في لبنان، إنطلقت عملياً مرحلة إصدار الفواتير تمهيداً لجبايتها. يقول بعضهم “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي” و”انظروا الى الجزء المليء من الكوب”. قد يصلح ذلك إن كانت الخسائر من المال الخاص والامر يعود لمن يتكبدها. أما متى كان الأمر على حساب المال العام فتلك الاقاويل ساقطة لأن “الهدر خي السرقة”. الاحتجاجات السلمية في سوريا بدأت في آذار ٢٠١١ وتحولت خلال اشهر الى حرب دامية إستتبعها نزوح سوري الى لبنان. منذ ذاك الحين والمواطن اللبناني يسدد فواتير النازح السوري الذي تسبب ليس فقط بخسائر مالية في قطاع الطاقة بل بإنخفاض ساعات التغذية بالكهرباء وبأعطال عدة جراء التعليق غير الشرعي على الشبكة. “ب لا زعل”، يتحمل الوزراء المتعاقبون على الطاقة منذ العام ٢٠١١ اي جبران باسيل، ارتور نظاريان، سيزار ابي خليل، ندى البستاني وريمون غجر مسؤولية عدم معالجة الملف وتكبّد الخزية اللبنانية ملايين الدولارات. ففي الاساس، عليهم مساءلة شركة كهرباء لبنان عن الموضوع وكذلك تأمين الغطاء السياسي والأمني في مجلس الوزراء لفرض الجباية في المخيمات. أكان السبب هو التلكؤ المتعمّد أو العفوي أو كان تحاشي الاقتراب من ملف مخيمات النازحين خوفاً من تداعيات سياسية محلية أو من رد فعل المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية أو كان العجز عن تأمين الغطاء السياسي والامني، فالنتيجة واحدة خسائر متراكمة. فهل من يحاسب باسيل وخلفاءه في “الطاقة” على “جريمتهم” حيث مقولة “ما خلونا” لا تجوز من قبل وزراء “التيار” كون وزير “التيار” اليوم وليد فياض “خلوا”؟!!
