أطلت وزيرة العدل في حكومة حسان دياب السيدة ماري كلود نجم عبر الـ MTV في 13/3/2024 لتحاضر بـ “كلن يعني كلن” في إطار دفاعها عن خطة حكومتها وقرارها بالتوقف عن الدفع لحاملي سندات الخزية. فقالت: “اتخذنا خطوة تعليق دفع سندات اليوروبوندز في 7 آذار 2020 بهدف استخدام المبلغ من الاحتياطي الذي يوازي 9 مليار دولار المخصص للدفع لخدمة الشعب اللبناني الذي يمرّ في أصعب أزمة بالتزامن وضعنا خطة مالية إنقاذيه و”نحكى” مع حاملي اليوروبندز وتمّ تعليق الدفع”. الخطيئة الكبرى لم تكن بتعليق دفع اليوروبوندز إنما الجريمة كانت بالتكتل الذي قام بضرب خطة الحكومة في 30 نيسان 2020 التي أمنت تسديد الى حد 500 ألف دولار لكل اصحاب الودائع ومن يملكون اكثر من ذلك يتم اعتماد bail in…
من ضرب الخطة هم:
1- مجلس النواب عبر لجنة تقصي الحقائق التي تضم “التيار الوطني الحر” و”القوات” و”امل” و”حزب الله” و”الاشتراكي” و”المقربين من “ميقاتي” والتي شيطنت الخطة وقالت إن الارقام خاطئة وفي هذا الموضوع أقول “كلن يعني كلن”.
2- مصرف لبنان
3- جمعية المصارف”.
“ب لا زعل”، القول “كلن يعني كلن” لا يتعدى شعبوية لن تجدي نفعاً أو “تغسل يدي” الوزيرة نجم من أداء حكومة دياب الكارثي. كما إنه لا يعفيها وحكومتها من مسؤولية التوقف عند الدفع. كذلك، لماذا اكتفت حكومتها بإرسال قانون “الكابيتل كونترول” فقط الى مجلس النواب ولم يرسل ضمن سلة قوانين تتضمن أيضاً هيكلة المصارف وآلية دفع أموال المودعين؟!!
تقول: “وضعنا خطة مالية إنقاذيه و”نحكى” مع حاملي اليوروبندز وتمّ تعليق الدفع”. فطالما “نحكى” معهم، لماذا لم يحلّ الامر؟!! ألم يكن الجدى بنجم وحكومة دياب التوصّل الى اتفاق مع حاملي السندات قبل التوقّف عن الدفع؟ أو حتى بعده؟!! ماذا أيضاً عن الفساد الناجم عن سياسات الدعم العشوائية والنفعية التي بدّدت القدرات المرتبطة بـالـ 500 ألف؟
تتهم ايضاً “كلن يعني كلن” بعرقلة تحقيق المرفأ، ولكن أليست هي وزيرة العدل المعنية بسير التحقيقات؟! ويوم ارتضت نجم أن تسمّى وزيرة في الحكومة من حصة الرئيس ميشال عون و”التيار الوطني الحر” بعد “17 تشرين”، أين كان شعورها من “كلن يعني كلن”؟!