يا خليلي تيمني خليل

"علينا أن نعترف أن إدارة وحوكمة القطاع النقدي خلال المرحلة الماضية كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، والأخطر أنّه كان هناك خلط حقيقي فعلي بين النقدي والمالي والاقتصادي، كان هناك خلط بين السياسة النقدية وبين المالية العامة وبين الوضع الاقتصادي، ولعب استثناءً البنك المركزي دوراً يتجاوز حدود قانون النقد والتسليف وصولاً الى الدخول مباشرة في الواقع المالي للدولة في تمويل الدولة بالقدر الذي وصلنا إليه، وصولا الى التأثير المباشر في حركة الاقتصاد بكل مجالاته"…

إحذروا لمن هذا الموقف، إنه لوزير المال في لبنان في ثلاث حكومات متتالية منذ 15/2/2014 حتى2019/1/31،
إنه لمن ينتمي الى "الثنائي الشيعي" الذي يصرّ على إحتكار حقيبة المال وتحويلها عرفاً من حصة الشيعة،
إنه لـ"أب سلسلة الرتب والرواتب" عام 2017 التي شكلت الصاعق لللإنفجار والانهيار المالي والاقتصادي والذي كانت كل الارقام التي قدمها وبنيت على أساسها خاطئة،
إنه لمن قدّم موازنات دفترية "إسمع تفرح جرّب تحزن"،
إنه لمن كان الوزير المعني بطلبات الحكومات بسلف الخزينة وبتمويل الدولة من "المصرف المركزي"،
إنه للنائب علي حسن خليل خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في توقيع الوزير السابق عباس مرتضى مساء الاربعاء 20/9/2023!!!

"ب لا زعل"، منذ إتفاق الطائف، حركة "أمل" هي الطرف الوحيد الثابت في الحكومات عام 1989 حتى اليوم، والوزير علي حسن خليل هو الوحيد الذي تبوأ وزارة المال ثلاث مرات كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أفليس خليل و"امل" شركاء اساسيين في رسم السياسات المالية طيلة تلك الحقبة وفي الخلط بين النقدي والمالي والاقتصادي وفي تجاوز حدود قانون النقد والتسليف؟!!

يستحق علي حسن خليل أن نستأذن إبن الرومي ونستعين بقصيدة "وحيد المغنية" ونقول بتصرف: "يا خليلي تيمني خليل"، فـ"نتغزّل" بروعة مقاربته المالية يوم كان وزيراً من جهة وقراءته اليوم لتلك المرحلة من جهة أخرى.