كما كان متوقعاً، مارس رئيس مجلس النواب نبيه بري هوايته الدائمة خلال إحياء ذكرى تغييب الامام موسى الصدر عبر سحب أرنب حواري قائلا:
“تعالوا في شهر أيلول الى حوار في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية وممثليها، لمدة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية”.
فسارع حليفه اللدود رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى تلقف الاقتراح قائلاً: “كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي إلى توافق أو تنافس ديموقراطي، وما سمعناه اليوم من الرئيس برّي جيّد وإيجابي”.
اولاً، رغم عراضات الاشتباكات وإحتدام المواجهات كلامياً وإلكترونياً، الى حد وصف باسيل لبري ب “البلطجي” الا ان السنوات والممارسات أثبتت عمق متانة معادلة ب – ب اي بري – باسيل في محور الممانعة. فهي قائمة على تشابه نهجهما بمقاربة الحكم والتوظيفات والمحاصصات وعلى طغيان أولوية مصالحهما على حساب عدم استثاغة أحدهما للآخر على الصعيد الشخصي. خير دليل، حلف “امل” و “التيار” عند أكثر من إستحقاق وليس آخره الانتخابات النيابية وهيئة مكتب المجلس.
ثانياً، ولى زمن ارانب بري إذ إن محاولة إلتفافه على إفشال دعوته الأولى للحوار المزعوم عبر حور الايام السبعة لن تجدي نفعاً. خصوصاً، أن موازين توزيع القوى داخل مجلس النواب بعد إنتخابات ٢٠٢٢ التي أفضت الى إمتلاك “القوات اللبنانية” أكبر كتلة نيابية منحتها veto معنوي. فأي حوار بلا “القوات” فاشل قبل إنطلاقه.
ثالثاً، فقد بري بريق “خزعبلاته” و “بهلوانياته السياسية” وتأثيرها على اللاعبين الدوليين المعنيين بالملف اللبناني. فالدول الخمس التي توصلت الى مقررات الدوحة لن تتراجع عنها لمصلحة طرح قائم على الالتفاف على الدستور وقلب الآية عبر طرح الحوار قبل الرئاسة.