بعد الإجماع الوطني المندّد بوقاحة الكتاب الذي وجّهته مفوضية اللاجئين UNHCR الى وزارة الداخلية والبلديات في 17/5/2024 مطالبة بوقف تطبيق القوانين اللبنانية والتعاميم التي تعنى بالوجود السوري غير الشرعي، وبعد استدعاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ممثل المفوضية قبل ظهر اليوم، أعلنت المفوضية سحب الكتاب.
“ب لا زعل”، إعتدنا في لبنان على ثقافة “قبل وبعد السحوح” لقمع الحريات أما هذه المرة فكنا أمام “سحوح سيادي” بيد “الاطر الديبلوماسية” لمنع قمع تطبيق القوانين.
وما تراجع UNHCR إلا علامة أن بالامكان الضغط عليها وفق القانون لإجبارها على تطبيق المذكرة الموقعة عام ٢٠٠٣ مع لبنان والتي بموجبها أقرت أن لبنان بلد عبور لا لجوء وعليها خلال مهلة سنة إما إعادة النازحين السوريين إلى سوريا أو ترحيلهم الى بلد ثالث.
لذا، فلتحدّد مهلة زمنية كي تقوم ال UNHCR بواجبها وإلا فليتمّ الادعاء عليها أمام القضاء كما تقترح “القوات اللبنانية”.