خطفت قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الانظار على الساحة اللبنانية، في ضوء البطولات التي تسعى القاضية غادة عون الى تسجيلها. وإلى ذلك، وضع مراقبون ما جرى أمس في اطار الاستنتسابية والسعي الى ايجاد كبش محرقة في عز الانهيار الكبير الحاصل، معتبرين أنه وعلى الرغم من ان الحاكم قد يتحمل جزءاً من المسؤولية الاّ أن المقاربة الحاصلة هي مقاربة استنسابية انتقامية ترافقت مع تسويق من التيار الوطني الحر بان الاتفاق على الصفقة قد تم للاطاحة بحاكم مصرف لبنان. وفي هذا الاطار، كانت لافتة حرب البيانات ما بين رئاسة الجمهورية وتيار المستقبل، والتي أظهرت للعلن نية الطبقة الحاكمة بالاطاحة بسلامة، مهما كان الثمن.و قد أكد المتابعون أنه وعلى الرغم من المطالب الكثيرة بالحقيقة في موضوع الودائع المصرفية، الاّ أن المطلوب ايضاً وبالموازاة أن نعرف حقيقة الهدر في الأموال العامة لا سيما الانفاق في موضوع الكهرباء، والتهريب على المرافق العامة والى سوريا والتي كلفت الخزينة الملايين من الدولارات الفريش، وبالتالي على القضاء التحرك أيضاً في هذا الاطار، ليس فقط باتجاه الحاكم المركزي.
