لم تنسحب محاولة ترطيب الأجواء بين الرئاستين الأولى والثانية التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس، على ملف التعطيل الحكومي، الذي بات مُستعصياً على الحلّ وفق ما تكشف معلومات أوساط نيابية مواكبة لتعقيدات هذا الملف ولفشل كل المحاولات التي سُجلت خلال الشهرين الماضيين من أجل تذليلها وتأمين الأجواء المناسبة لعودة وزراء الثنائي الشيعي المقاطعين للجلسات، احتجاجاً على مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.وتقول المعلومات إن حجم العقد قد زاد منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد الحرب الكلامية بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" من جهة ، والخلاف بين رئيس الحكومة و"حزب الله" من جهة أخرى، والحملات العنيفة التي تبعت بيان الرئيس ميقاتي الأخير، والذي رفض فيه تصريحات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن مسار الحلّ الحكومي قد توقف راهناً بفعل انفجار الخلافات بين مكوّناتها كما تُضيف الأوساط، التي تتوقع استمرار حال المراوحة في التعطيل والشلل الحكومي لفترة طويلة، وحصر العمل المؤسساتي بالوزرارات واللجان الوزارية، وذلك على الرغم من خطورة الوضع المعيشي في البلاد والذي لامس الخطوط الحمراء مع الإرتفاع الجنوني بسعر الدولار في السوق السوداء وغياب كل المعالجات أو حتى الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ للإنهيار الإجتماعي المتسارع.وفيما غابت كل المؤشرات في الساعات الماضية وبعد زيارة رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا، حول وساطات أو اتصالات لتذليل العقد التي تحول دون اجتماع الحكومة، فإن المعلومات تشير إلى أنه من المبكر الدخول في أية سيناريوهات حول الواقع الحكومي، إذ يجب ان تسبق هذا الأمر عملية تعزيز الهدنة على الجبهات الداخلية للحكومة، وهو ما انطلق في الساعات الماضية وبرزت نتائجه من خلال تراجع منسوب الإشتباك السياسي على خط عين التينة- ميرنا الشالوحي.وبالتالي فإن أي بحث بوساطة على المحور الحكومي، مجمّد اليوم حتى تحقيق التهدئة، مع العلم أن الأزمة الراهنة، تستدعي إعلان حال الطوارىء الحكومية وفي كل المؤسسات الرسمية، من أجل إطلاق ورشة الإنقاذ، على حدّ قول الأوساط التي تشدد على وجوب استئناف جلسات مجلس الوزراء وطرح القضايا المعيشية التي تتصدر كل الأولويات.
