كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال أبو الحسن عبر "أكس": "البند 12 من اتفاق الإطار يُعدّ تجاوزًا لاتفاقية الهدنة، علماً أنّ هذه الإتفاقية تستند إلى القانون الدولي الذي يشكل الضمانة لعدم الاعتداء، متى التُزِمت روحية اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، ونُفِّذ قرار مجلس الأمن 1701، وطُبِّقت أحكام اتفاق الطائف لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
