أبو الحسن يوضح الموقف من مزارع شبعا

شدّد أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، على أن “طموحات إسرائيل كبيرة ولا تقف عند حدود لبنان وغزة، والمرحلة القادمة لا تحتمل الاستخفاف بالنوايا العدوانية الإسرائيلية. علينا ألّا نعطيها الذريعة مجددًا كي لا تندفع إلى حرب جديدة وندفع الثمن مرة أخرى”.

وأكد أبو الحسن أنّه “توجد نيّة رسمية للوصول إلى حل، ولبنان عبّر عن قراره المركزي بشأن الالتزام بالقرار 1701 وحصرية السلاح. لا أشكّ بنيّة الرؤساء الثلاثة، لكن الموضوع يواجه عقبات. قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، والجميع وافق عليه، لكن القواسم المشتركة التي تحاول اللجنة إيجادها بين الرؤساء الثلاثة تأخذ بعين الاعتبار موقف الرئيس بري، كونه هو المعني اليوم بالتواصل المباشر مع حزب الله .

وعن حصرية السلاح، أضاف: “ما سمعناه من عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة ومن كلام الشيخ نعيم قاسم أمس، يُبيّن أن الأمور لم تنضج بعد”.

وقال أبو الحسن: “أي اتفاق يحتاج إلى ضمانات، وجزء من تحسين الشروط بالنسبة لحزب الله هو ضمان انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات، وهي مطالب محقّة ويبقى مطلب اعادة الإعمار مطلباً محقاً ويحتاج إلى ضمانات ايضاً. لكنني أعتقد أن حزب الله يريد أكثر من ذلك؛ ضمانات أمنية لوقف الاغتيالات، وهذا أيضًا مطلب محقّ ونحن جميعًا مع هذا المطلب”.

وفي حال لم يأتِ ردّ “الحزب” بشأن ملف السلاح، تابع أبو الحسن: “قد يستند الإسرائيلي إلى هذا الرفض، وقد تكون خطوة خطيرة”.

وأشار إلى أن “السلاح لم يحمِ الأرض ولا حتى المقاومة، والنصر الأكبر للبنانيين والدولة يكون بانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وعودة الإسرائيلي إلى الخط الأزرق. والأساس هو العودة إلى اتفاق الهدنة، إذ إن لبنان لا يحتمل التطبيع مع إسرائيل حاليًا”.

أما فيما يتعلق بموضوع مزارع شبعا، أكد أبو الحسن أن كلام وليد جنبلاط في المؤتمر الصحافي الأخير حول مزارع شبعا أتى رداً على سؤال، وكان العنوان الأساسي في الرسالة التي بعثها وليد جنبلاط بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وأكّد على موقفه التاريخي بهذا الشأن”.

وقدم أبو الحسن سرداً تاريخياً لما حصل في العام 1967 الى صدور القرار 242، حيث ذكّر بنكسة حزيران 1967، عندما احتُلت أجزاء من الأراضي العربية، ومن بينها الجولان السوري وجزء من مزارع شبعا، وحصل انذاك نقاش في الموضوع.

ولفت الى أن “المنطقة المحتلة، كان في مركز “للهجانة” السورية وقد قضمت اسرائيل لاحقاً أجزاءا إضافية منها”، مشيراً الى أن “هناك الأراضي المحتلة تخضع لهذا القرار” .

أضاف: “بذلك الوقت كانت حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، الذي يعد رجلاً وطنياً وعربياً واضح المواقف، وكان آنذاك حياد لبناني حول ما جرى، واعتبر لبنان نفسه غير معني في احتلال اسرائيل لأراضيه، بحيث ادان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لكن لم يصدر اي موقف يعتبر ان الأراضي التي احتلت لبنانية.

وتابع: “أما خلال سنوات 1978 و1982، عندما وصلت اسرائيل باجتياحها الى الجبل والبقاع، بعدها برزت قصة مزارع شبعا كعنوان دائم، وانسحبت إسرائيل من لبنان في العام 2000، ونحن منذ ذلك الوقت في انقسام سياسي حتى 2006. في حوار 2006، كانت مزارع شبعا من أبرز العناوين، وصدر قرارٌ بهذا الموضوع من قبل لجنة الحوار، وهو ما تناوله الرئيس وليد جنبلاط في تغريدته”.

وذكر أبو الحسن بما جاء في مقررات الحوار الوطني العام 2006، إذ تضمنت مايلي: “أما ما يتعلق بمزارع شبعا، فقد اجمع المجتمعون على لبنانية المزارع، وأكدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع، وتلال كفرشوبا، وتحديدها وفق الاجراءات والاصول المتعمدة المقبولة لدى الامم المتحدة.”

وتابع في السياق عينه، قائلاً: “الدولة اللبنانية برئاسة اميل لحود ، لم تستطع القيام بالاجراءات، والتي من المهم أن يعرفها المواطن اللبناني، ولا تحتاج تأكيداً منا فقط، إنما أيضا تأكيد من الجانب السوري على السواء”؟

وأشار أبو الحسن إلى أن الامم المتحدة طلبت موقفاً رسمياً سورياً حول مزارع شبعا، وبحاجة الى قرار من مجلس الشعب السوري”.

ورداً على من يقول إنها لبنانية وليست سورية، تمنى أبو الحسن أن تكون لبنانية، متسائلاً: لماذا لم يساعد الرئيس الأسبق أميل لحود حليف النظام السوري وحلفاء النظام السوري بالحصول على قرار سوري يعتبر المزارع لبنانية وتقديم إثبات رسمي للأمم المتحدة يؤكد لبنانيتها.

وإعتبر أبو الحسن أن بشار الاسد كان قد اعلن انها سورية، ويتابع بالقول: “لهذا السبب من يريد ادانة موقف وليد جنبلاط، كان يجب عليه القيام بواجباته”.

وعن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، أشار أبو الحسن إلى أنّ “ما جرى في المنطقة قد ساهم في تعقيد المشهد. لأن الطريقة التي أنهت بها الولايات المتحدة الحرب، تحمل رسائل عدة. وقد يعتقد البعض أنّ إيران لم تُهزم، ونحن بالتأكيد لا نريد أن تنتصر إسرائيل، لكن لأكون واقعيًّا، انتصر المشروع الأميركي- الإسرائيلي في المنطقة”.

وشدّد على أنّ “المراهنة على نتائج الحرب لتحسين الشروط في الداخل، ورفض حصرية السلاح، ستكون خطيئة كبرى ستجلب الأذى لبلدنا”.

وعن الخوف من معركة قانون اقتراع المغتربين وتطيير الانتخابات، ختم أبو الحسن: “إذا ذهبنا إلى الحكومة ووقع خلاف، ولم تصدر المراسيم التطبيقية، سنكون أمام خطر تأجيل الانتخابات، وهذا ما نحذّر منه، والأولوية يجب أن تكون لإجراء الانتخابات، ونتمنى أن يتم التعديل”.