رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ"قرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلاً لاستقرار لبنان".
أضاف: "إن مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ أساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت أي ذريعة، وإن قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الأرض، ينبغي أن يُلقى تعاونًا ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين على سيادة لبنان واستقلال قراره".
وشدد على "ضرورة قيام القوى النافذة في المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتراجع عن احتلالها للأراضي اللبنانية والتوقف عن قصف أهداف داخل لبنان"، مشيرًا إلى أن "التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان".