أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى أنّ “هناك مخالفات عدّة يرتكبها أصحاب المولّدات، وهي عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، عدم تركيب عدادات، عدم استحقاق الـ TVA وعدم استخدام الفلاتر”.
أضاف: “البلديات مسؤولة، وبعضها رفض استلام المولّدات بسبب المصالح الشخصيّة، كما لا قدرة لعدد منها على تشغيل المولّد”.
كما شدّد على “أنّنا نقوم بتعديلات على قانون حماية المستهلك، وعندما تكون العقوبة رادعة لن يجرؤ أحد على قطع كهرباء المولّد عن المواطن، لأنّه سيُعاقب”.