كتب جورج أبو صعب عبر “اكس”: “نغمة ان سلاح حزب الله مشرع بموجب البيانات الوزارية لم تكن يوما شرعية وقانونية ليس فقط لماهية القيمة القانونية للبيانات التي لا تعدو كونها برنامج عمل حكومي لا قيمة دستورية له بل ولان هذا الادعاء يناقض القرار ١٧٠١ الذي ينص على نزع سلاح حزب الله انقاذا للقرار ١٥٥٩ والغريب المطالبة”.
وتابع: “بتطبيق القرار من الجانب اللبناني الرسمي … ناهيك عن ان بند السلاح والثلاثية الممجوجة شعب جيش ومقاومة لم يكن يوما موضع اجماع لبناني. وبالتالي لم يكون السلاح يوما الا امرا واقعا مفروضا على كل لبنان ولم يكن السلاح من اجل لبنان بل من اجل ايران واجندتها الاقليمية كما بات واضحاً”.
وأردف: “السلاح الذي يستجلب الاحتلال ليس سلاح مقاومة والسلاح الذي يدمر لبنان باضعاف ما تدمره صواريخها ومسيراتها في داخل ارض العدو ليست مقاومة تحمي لبنان ولا مقاومة التوازن في القوة والرعب والردع والسلاح الذي يعجز عن حماية نفسه وقادته ورموزه التاريخيين ليس سلاح يمكن للبنانيين الركون اليه”.
أضاف: “التجربة الاخيرة منذ ايلول الماضي والى اليوم خير دليل على فشل هذا السلاح حتى في حماية بيئته الحاضنة ومناطق نفوذه لا بل في حماية قياداته العليا والوسطى والدنيا . فالسلاح المنتفي الشرعية والمشروعية والقدرة على قلب الموازين في وجه العدو يسلم الدولة اللبنانية والجيش القادر وحده على حماية لبنان.
وتابع: “نغمة ان الجيش ضعيف ايضا نغمة ممجوجة وان حصل ان تسليحه كان مرفوضا في فترة ما فلان الدول المعنية كانت تخشى من استيلاء الحزب عليه فضلا عن ان الحزب من رفض صفقة تسليحه وتقوية سلاحه الجوي وقد قتل سامر حنا واسقط مروحيته فمن يمكنه بعد الاستمرار في زر الرماد في العيون”.
نغمة ان سلاح حزب الله مشرع بموجب البيانات الوزارية لم تكن يوما شرعية وقانونية ليس فقط لماهية القيمة القانونية للبيانات التي لا تعدو كونها برنامج عمل حكومي لا قيمة دستورية له بل ولان هذا الادعاء يناقض القرار ١٧٠١ الذي ينص على نزع سلاح حزب الله انقاذا للقرار ١٥٥٩ والغريب المطالبة ١
— Georges Abou saab (@GeorgesAbousaa4) November 10, 2024