وضع الكاتب السياسي جورج أبو صعب برسم الحكومة ورئيسها أسئلة عدة: “لماذا الهرولة إلى صندوق النقد الدولي للاستحصال على قروض اي ديون إضافية على لبنان إذا كان بالامكان ومن خلال وضع الإصلاحات الأساسية قيد التنفيذ بسرعة وعدم التلهي بامور جانبية قد تكون مهمة كالتعيينات وسواها ؟ لماذا لا تبادر الحكومة إلى وضع الإصلاحات المطلوبة”.
أشار الى أن “قيد التنفيذ فتلك الاصلاحات ان حصلت فهي توفر على لبنان الاستدانة والاقتراض سيما وان صندوق النقد لا يداين لبنان إلا وفق استراتيجيته وشروطه بينما لبنان لم يعد بحاجة للمزيد من القروض بل بحاجة إلى استقرار امني وسياسي من خلال انهاء السلاح غير الشرعي وإرساء قضاء نزيه وفاعل للاستثمارات”.
وأردف: “فلتبادر الحكومة ومن ضمن اولويات اولوياتها وانسجاما مع خطاب القسم والبيان الوزاري وفي ظل وجود وزراء يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة إلى التصدي لموضوع التهريب والكهرباء والاتصالات وهي قطاعات لوحدها كفيلة بضخ أموال إلى الخزينة لا تقل سنويا عن خمسة مليارات من الدولارات ناهيك عن تدفق المليارات الإضافية من الاستثمارات الخليجية والعربية والغربية متى عالجت الحكومة سلاح حزب الله وفتح الباب امام السياحة للخليجيين والعرب بنا يؤدي إلى توفير اكثر من ١٢ مليار دولار وبالتالي تنتفي كليا اي حاجة لاي اقتراض خارج”.
وتابع: “لذا ما على الحكومة وبدل الهرولة للاستدانة إلا تطبيق الإصلاحات الأساسية وفي طليعتها انهاء موضوع سلاح الحزب ومعالجة مزاريب الهدر فتعود الإيرادات المالية والاستثمارات على البلد بالمليارات التي يريد لبنان شحذها من الصندوق والعالم ويكفي ان ننظر إلى ما آلت اليه تجارب الدول مع صندوق النقد والمثال مع مصر التي كادت تغرق بالإفلاس لولا الدعم الخليجي بفعل شروط صندوق النقد”.
وختم: “فما يهم صندوق النقد كأي مصرف تجاري ضمان قروضه واسترجاعها غير آبه باقتصادات الدول المقترضة ومن هنا يمكن فهم موقف الصندوق من الغاء ودائع الناس في المصارف لضمان عدم وجود اية مديونية على الدولة اللبنانية كما فهم الشروط الضريبية والمالية القاسية”.