أشار الكاتب والمحلل الجيوسياسي جورج أبو صعب إلى أن “بين مواقف الوزير طارق متري الأخيرة وما رشح من بعض التعيينات العسكرية والامنية يبدو ان الحكومة الحالية حكومة انتقالية وليست الحكومة الانقاذية المرجوة وبالتأكيد ليست حكومة استعادة السيادة ولا تعكس توجهات خطاب العهد، والخشية من أن يكون العهد الذي نؤيده وندعمه يعمل بمنطق فترة انتقالية”.
وتابع عبر “إكس”: “فكيف يمكن التغاضي عن ضلوع ضباط على الحدود الشمالية للبنان في عملية تغطية أعمال التهريب لصالح الحزب؟ وكيف يمكن التغاضي عن استمرار استباحة الحدود الشرقية والشمالية لصالح حزب الله؟ وكيف يمكن الركون لتعيينات عسكرية وأمنية اعادت الروح لبعض قيادات المرحلة السابقة رغم كفاءاتهم؟”.
وقال: “وحدهم وزراء القوات اعترضوا وعن حق وبروحية مؤسساتية دستورية عملية تهريب بعض التعيينات العسكرية والامنية في مجلس الوزراء فيما موضوع نزع سلاح الحزب محيد ويبدو ان ثمة تسليماً ضمنياً من قبل الدولة اللبنانية بأن هذا الموضوع لا يحله اتفاق وقف النار ولا القرار ١٧٠١ بل قرار دولي اقليمي”.
أضاف: “لن ينزع سلاح الحزب إلا بقرار إيراني وهذا القرار ينتظر طرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع الإيرانيين فان نجح التفاوض ارتد الاتفاق ايجاباً على الحزب واذا فشل فثمة وضع للبنان تحت الفصل السابع ومواجهة عقوبات وصولا إلى حرب جديدة . وبالتالي لا هذه الحكومة ولا سواها ستقوم بنزع السلاح”.
ولفت إلى أن “رئيس جمهوريتنا سيستقبل في كافة عواصم العالمين العربي والدولي بأفخم مظاهر الاستقبال وبحفاوات مميزة لكن لا دولار واحد سيصرف على لبنان لا الان ولا فيما بعد واخشى الا يصرف إلا بعد حكومة ما بعد الانتخابات النيابية تكون فعلاً حكومة انطلاق الإنقاذ بعد جلاء المعادلات الاقليمية والدولية”.
بين مواقف الوزير طارق متري الأخيرة وما رشح من بعض التعيينات العسكرية والامنية يبدو ان الحكومة الحالية حكومة انتقالية وليست الحكومة الانقاذية المرجوة وبالتأكيد ليست حكومة استعادة السيادة ولا تعكس توجهات خطاب العهد .
— Georges Abou saab (@GeorgesAbousaa4) March 13, 2025
والخشية ان يكون العهد الذي نؤيده وندعمه يعمل بمنطق فترة انتقالية١