تعليقاً على المواقف الأخيرة التي تصدر عن نواب كتل المقاومة والممانعة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية، والمتضمنة في بعض منها دروساُ في الدستور ونظريات هوائية في موضوع تطبيقه، سأل الكاتب والمحلّل السياسي جورج أبو صعب "حضرات نواب الممانعة عن تفسيرهم للمادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور من الناحيتين اللغوية والتقنية، فمَن يريد تطبيق الدستور عليه الالتزام بآلياته وليس بما هو خارج عن أصول تطبيقه".
أكد أبو صعب أن اعتبار مجلس النواب هيئة إنتخابية يعني أنه ليس هيئة تشريعية، وبالتالي باطلةٌ أي جلسة تُعقد لغير انتخاب رئيس،
وإلزامية النص بالشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو القيام بأي عمل آخر يشمل التشريع ويبطل أي قرار من الرئيس نبيه بري بعقد جلسة للتشريع.
الدستور لا يدخل في متاهات "تشريع الضرورة' يتابع أبو صعب والمشرّع الدستوري لم يضع إستثناءات على المادة ٧٥ وهو لو أراد لما أورد استثناءً.
فضلاً عن ذلك يقول أبو صعب إن النص الدستوري باستخدامه مصطلحي "فوراً" في المادة ٧٤ و"حالاً " في المادة ٧٥ أظهر بوضوح عدم إمكانية الاجتهاد والتنظير في تفسير الدستور، وبالتالي حتمية تطبيق أحكامه بدقة.
وإذ لفت أبو صعب الى أن الدستور لم ينص على الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، حاصراً الآلية بالانعقاد والإلتئام الفوريين والشروع في الانتخاب.
وبذلك، يختم أبو صعب متوجّهاً للغيارى من نواب محور الممانعة على الالتزام بالدستور وأحكامه "فليبدأوا بسؤال أنفسهم عما اذا كانت طروحاتهم ومناوراتهم ومواقفهم داخل قبة البرلمان أو خارجه تصبّ في خانة تطبيق الدستور، أم أن الدستور عندهم كتاب آخر معاييره وأحكامه خدمة محور إيران في لبنان وتوظيف النصوص الدستورية الواضحة وتسخيرها في خدمة مصالح الجمهورية الإسلامية في حارة حريك.
ووضع أبو صعب اللبنانيين أمام خيارين : إما عودة رئيس حليف لحزب الله ومحوره الى بعبدا أي تكرار مأساة عهد الرئيس ميشال عون أو انتخاب رئيس سيادي إصلاحي ينقذ لبنان ويعيد الانتظام الى المؤسسات ويكون خارجاً عن المحور الإيراني،
فالوزير سليمان فرنجيه، مع كل الاحترام والتقدير لشخصه، ليس سيادياً لأنه بكل بساطة جزء من محور حزب الله وسوريا، فمهما أراد تقديم نفسه على أنه توافقي الا أنه لا يستطيع أن يمحي تاريخ مواقفه ولا أن يخفي كونه حليفاً لحزب الله،
فمعيار السيادة اذاً هو عدم الإنتماء لخط وأجندة حزب الله وإيران وسوريا بكل بساطة، وليكّف هؤلاء النواب عن الكذب والدجل السياسي في مواقفهم فهم الذين لا يطبقون الدستور ولا أحد سواهم ولن يغيّر كلامهم عن الالتزام بالدستور واتفاق الطائف، حقيقة أنهم وكل محورهم ينتظرون إشارات طهران بالانتخاب أو الاحجام.
وعن التهديد بعقد جلسة انتخاب رئيس بأكثرية يمكن لمحور الحزب توفيرها، تحدّى أبو صعب أصحاب هذا الطرح بعقد الجلسة وانتخاب رئيس، وعندها لكل حادث حديث، و"الأكيد أننا لن نعترف به رئيساً للبنان بل رئيساً لمحور إيران في لبنان.
