أكد النائب سيمون أبي رميا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعمه الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتعلق بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل ركيزة أساسية لحماية السيادة وتعزيز السلم الأهلي.
وأشار أبي رميا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على السيادة الوطنية، يمثل انتهاكًا فاضحًا ومتمادياً للقانون الدولي ولحقوق لبنان المشروعة.
وشدّد على أن السيادة الوطنية لا تكتمل إلا من خلال حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية، وضرورة التزام الجميع بالمرجعية الوطنية والمؤسسات الرسمية.
كما جدّد النائب أبي رميا وقوفه إلى جانب الرئيس عون في مواقفه الدفاعية عن السيادة الوطنية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن حماية الاستقرار تتطلب الالتزام بسقف الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم الأهلي كأولوية وطنية جامعة.