مع صدور نتائج الشهادة الرسمية المتوسطة يوم أمس، علت أفواه البنادق التي لم يستطع حتى اليوم أي قانون أن يسكتها، فبات الإحتفال أو الغضب أو الحزن الطبيعيّ في أغلب المناطق اللبنانية، هو الرصاص الطائش ومع غياب قدرة الدولة على فرض القوانين، لم يعد الأذى أو القتل إجراماً بل اصبح شبه حرية تصرف عند البعض، ما سبّب في اليومين الماضيين بأضرار كبيرة بشرية ومادية، واوقف عدد قليل من مطلقي النار من قبل القوى الأمنية. للاضاءة على هذا الموضوع، كان لموقع LebTalks حديث خاص مع رئيس "حركة السلام الدائم" فادي أبي علام، الذي أكّد على أن سلوكيات المواطنين ناجمة عن نقطتين، هما العادات والتقاليد من جهة، والقانون من جهة اخرى، إنما للأسف في حالتنا هذه العادات والتقاليد هي المتحكّمة بالتصرفات والسلوكيات، إضافة إلى أن عملية معرفة القوانين لدى المواطنين ضعيفة، نظراً لغياب التوعية من قبل المؤسسات المختصة، لإعلام المواطنين بالقوانين وحثهم على ضرورة تطبيقها، وعدم تخطيها تحت أي ظرف من الظروف. وفي هذا السياق اشار أبي علام إلى القانون رقم 2016/71 الذي تم إقراره في مجلس النواب، ويجرّم بموجبه مطلق العيارات النارية في الهواء، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، وبغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور (ما بين 13.5 مليون ليرة و16.8 مليون ليرة) في حال أدى إطلاق النار الى القتل والموت، معلّقا "إقرار القوانين ليس الحل النهائي إنما الصرامة في تطبيق هكذا قوانين، وإقامة حملات توعية للمواطنين من أجل ضمان معرفتهم بالقوانين المرعية الإجراء، وبالعقوبات التي قد يتعرضون لها، إذ أن أحد أهداف إقرار القوانين هو أن يكون رادعاً لإرتكاب الجرائم، وإذا كان المواطنون لا يعرفون بالقوانين ولا بالعقوبات المنصوص بها كيف سيتم ردعهم عنها؟,وألقى أبي علام مسؤولية كبيرة على السلطات المحلية في بعض المناطق، وقال:" هناك مسؤولية كبيرة أيضا على البلديات، وبعض القضاة والأحزاب الذين يعملون على حماية مطلقي الرصاص العشوائي، وهذا بدوره يخلق الإهمال لدى المواطنين، الذين يملكون الغطاء السياسي، بحيث لا يأبهون لا بقانون ولا بعقوبات وهذا أيضا ما يعرقل عمل القوى الأمنية، إذ أن دورها يأتي في المرتبة الأخيرة بعد دور السلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالتوعية، وإعلام المواطنين وتحذيرهم من إرتكاب أي جريمة أو إهمال القوانين ورفع الغطاء عن المرتكبين، مما يسهّل دور القوى الأمنية ويفتح لها المجال لتطبيق القوانين، خصوصا القانون المتعلّق بالرصاص الطائش، لأن الأضرار المادية والبشرية التي نجمت بالأمس عن إطلاق النار، لن يعوّضها أحد وإلحاق الضرر بالمواطنين ليس بالأمر السهل والبسيط ،إنما يجب أن تتم السيطرة على هذه الظاهرة، ومحاسبة المرتكبين لأنها تعدّت فكرة الإحتفال فقط، بل أصبح استخدام السلاح المتفلّت عاديا في حل أي مشكل أو أزمة حتى في المشاكل العائلية".
