وفي قضية مرتبطة بالنزوح، عُلم أن “الضابط في الأمن العام أحمد نكد، نفّذ مساء أمس المذكرة الصادرة عن مدير الأمن العام اللواء الياس البيسري، والتي تقضي بمنحه إجازة”.
وأردفت المعلومات أن “الضابط نكد، رئيس مركز المصنع الحدودي، المقرّب من قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري ماهر الأسد، ومن علي مملوك، رفض تنفيذ المذكرة في بداية الأمر، بالإضافة إلى أن نكد كان على تواصل مباشر مع وفيق صفا رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله”.
وكشفت عن أن “نكد أشرف على تسهيل مرور مئات السيارات السورية الفاخرة، التي أقلت شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية سورية تابعة للنظام السوري السابق”. كما رصد صحافيون استقصائيون وأجهزة أمنية أسلوب عمله في المعبر، إذ كان ينفذ خطة تعتمد على “التزاحم وفقدان السيطرة”، ما أتاح دخول أعداد كبيرة من الوافدين الآتيين من منطقة السيدة زينب، بينهم أشخاص من جنسيات لبنانية، وسورية، وإيرانية، وأفغانية، وعراقية، من دون أوراق ثبوتية.
وتابعت المعلومات أن “توافد الطواقم الصحافية وتثبيت إحدى الكاميرات على مبنى مقابل للمعبر، عرقل خطة نكد في تمرير باقي الوافدين، ما أدى إلى تصاعد الازدحام”.
وبعد تنفيذ مذكرة الإجازة، تسلّم الضابط إيهاب الديراني مهامه في المركز. وعُلِم أن “مجموعة من اللجنة الأمنية لدى حزب الله موجودة عند معبر المصنع وتحاول التنسيق مع الضابط الديراني حركة دخول أزلام النظام السوري السابق”.
وتخشى مصادر مراقبة أن “يكون الضابط نكد قد ورط لبنان في ممارسات من شأنها أن تحمّله عواقب جمة، بعدما أبلغ أن الدوائر الرسمية في لبنان تشعر بالاستياء من كون الضابط على المصنع قام بإيواء ضباط مطلوبين”. ويُذكَر أن “الضابط نكد لديه ملف أمام النيابة العامة المالية بتهمة تهريب آثار، لكن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يحتفظ بالملف في أدراجه”.
في السياق ذاته، عُلم أنّ “السوريَين، اللواء غسان نافع بلال، مدير مكتب ماهر الأسد ونائبه في قيادة الفرقة الرابعة، والعقيد فراس حكمت كريدي، وهو ضابط أمن الفرقة الرابعة، موجودان لدى الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع الحدودية، علماً أنّهما فارّان من حكم بإعدامهما في سوريا وأحدهما يحمل هوية مزوّرة باسم شخص من عائلة الختيار”.
وذكرت مصادر سياسية فاعلة حمَّلت “الحزب مسؤولية هذه الإجراءات التي تعبِّر عن استباحة الدولة”، معتبرةً أن “أداء الحزب يزج لبنان في مخاطر دولية تماماً كما خاطر في زج لبنان في ما وصفه بمعركة الإسناد والمشاغلة”.
في ظل هذه المعمعة، أين السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي؟ الداعي إلى هذا السؤال أن السفير علي كان حوَّل السفارة إلى مقر للمخابرات السورية وأحياناً إلى سجن إذ كان يعتقل سوريين معارِضين للنظام، كما أعطى لنفسه مهمة بعيدة كل البعد من المهام الديبلوماسية، ومنها الطلب إلى “الحزب” تأمين مخصصات مالية لشخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ومنهم الأمين العام لحزب البعث في لبنان علي حجازي.